هشام عامر خبير الإستثمار والأسواق المالية .. تعـقيباً علي قرارت البنك المركزي

وكالة النيل للأخبار

خطوة تم انتظارها طويلاً تحرير سعر الصرف وتركه يُحدد وفقاً لآليات السوق دون شك هو قرار صائب بنسبة كبيرة ، ولكن السياسة النقدية وحدها لا تصنع اقتصاد ولا تقي الأزمات الإقتصادية ولكنها جزء من كل ، نعم تساهم بشكل كبير في مواجهة بعض المشكلات الإقتصادية، كمواجهة التضخم المرتفع ، ولكن إذا لم تتحد كل العوامل والإجراءات من سياسات نقدية ، مالية وسياسات استثمارية تشجع علي استقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر ، وتشجع الإستثمار الوطني ستتفاقم المشاكل وسيزداد المرض.
قطعاً لكل قرار إيجابياته وسلبياته وبالطبع ايجابيات هذا القرار كثيرة أهمها القضاء علي سعري الدولار ( السوق الموازي ) وتوحيد سعر الصرف ، وبالتالي تعزيز الحصيلة الدولارية داخل الجهاز المصرفي عن طريق تحويلات المصريين في الخارج خصوصاً بعد تصريحات الحكومة بسعيها الجاد للقضاء علي شبكات الإستيلاء علي أموال المصريين في الخارج من المصدر وتبديلها خارج الجهاز المصرفي عن طريق السوق السوداء للدولار ، وأيضاً من يملك الدولار سواء من المواطنين العاديين أو حتي من استخدمه للمضاربة خلال الأزمة سيضطر عاجلاً أو آجلاً أن يدخل بها إلي القنوات الرسمية الممثلة في البنوك المحلية ، بالإضافة إلي سبب رئيس كان مؤرق دائماً للبنك المركزي وهو الإنتهاء من استهلاك جزء كبير من الموارد الدولارية في دعم سعر الصرف المثبت أو المدار، وأهم ايجابيات ذلك القرار هو بداية اتخاذ منحني التضخم إلي النزول وذلك بعد استقرار الأسعار وضبط الأسواق بعد الإنتهاء من السوق الموازية للدولار و انتهاء أزمة السيولة الدولارية بعد توافرها من صفقة رأس الحكمةالمقدرة بصافي ٢٤ مليار دولار ، وتوقيع الحكومة علي قرض صندوق النقد والبنك الدوليين والإتحاد الأوروبي المنتظر منها حصيلة دولارية تتخطي ال ٢٠ مليار دولار ، كما أن استقرار سعر الصرف يساهم بشكل كبير في تعزيز الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن المتوقع بعد هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ستزداد معدلات السياحة وهذا ما نأمله في القريب العاجل وأن تكلل جهود وساطة الدولة بالنجاح في التوصل لها.
أما عن سلبيات قرار تحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق مع رفع سعر الفائدة ٦٪؜ هي أرتفاع تكلفة الإقراض علي المستثمر المحلي وبالتالي أرتفاع تكلفة الإستثمار المحلي الذي هو الحل الطبيعي للقضاء علي أزمة الدولار من خلال زيادة الإنتاج و التصدير ، ولكن اعتقد مع استقرار الأوضاع الإقتصادية وانخفاض معدلات التضخم ستتراجع السياسة النقدية عن سياسة التقييد وتنخفض معدلات الفائدة إلي معدلات أقل بما يعزز الإستثمار الوطني وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع ، نسأل الله أن يوفق أصحاب القرار دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.