مجلس النواب للبرلمان الأوروبي: أنتم مطية أطراف مشبوهة

8

أدان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، ويرفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرًا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.

 وقال المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن البرلمان المصري لا يعلم من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي، وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها،  يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها. بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.

وأضاف بيان المجلس: إذ يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة، كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا والإقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة .

وتابع البيان: كان مجلس النواب المصري يتوقع من البرلمان الأوروبي أن يكون عند مستوى المسئولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إلا أن البرلمان الأوروبي اختار أن يسير في فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأي تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية.

 ورفض مجلس النواب وبكل قوة أي تدخل في الشأن الداخلي لمصر، وأي إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما أدان الروح الاستعلائية التي كشف عنها القرار المذكور والتي لا  تشجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري.

وقال المجلس، في بيانه: “ينظر مجلس النواب المصري لما جاء في هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والاثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر”.

وأعرب المجلس عن أسفه، أن يصبح البرلمان الأوروبي مطية في أيدي عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة.

وأكد المجلس أن مصر ستستمر في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم أن مصر ستتقدم في الأسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطني لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان في جنيف، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفى إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية من إنجازات وما واجهته من صعوبات وآمالها بالنسبة للمستقبل

وشدد المجلس، في ختام بيانه، على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأي هذا الطرف الأجنبي أو ذاك، وأن مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات إنما ينبع عن إرادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة في مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة  القانون.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

Your email address will not be published.