لا حرمان أصحاب المعاش المبكر من مستحقاتهم


نفت وزارة التضامن الاجتماعي ، ما تردد من أنباء بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم، بعد تطبيق قانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد. وأكدت الوزارة لمركز معلومات مجلس الوزراء، أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي من مستحقات لهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، موضحةً إبقاء القانون الجديد على كل المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أي انتقاص.
وشددت الوزارة في ردها على المركز بشأن تلك الأنباء على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.وأوضحت في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لاستحقاق “المعاش المبكر”، وتمثلت أول هذه الشروط في (توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50 في المئة من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65 في المئة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش).
وأضافت الوزارة أن الشرط الثاني يتمثل في أن “تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأفادت بأن الشرط الثاني أي أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

0
التخطي إلى شريط الأدوات