رئيس التحرير

محمد كمال

طهران تطلب المساعدة بتفريغ صندوقي “الأوكرانية”

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp

طلبت إيران أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين، وهو طلب يزيد الإحباط العالمي من رفض إيران إرسال الصندوقين إلى الخارج لتحليل بياناتهما.

وقالت كندا، التي فقدت 57 من رعاياها في الحادث، إن فرنسا هي التي ينبغي أن تتعامل مع مسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات لأنها إحدى الدول القليلة القادرة على تحليل المعلومات.

ودعت أوكرانيا إيران مرارا إلى إعادة الصندوقين الأسودين لطائرة الخطوط الدولية الأوكرانية، وهي أمريكية الصنع ومن طراز بوينج 737، والتي قالت طهران إنها أسقطتها بطريق الخطأ في الثامن من يناير كانون الثاني.

وصدرت عن إيران إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت سترسل الصندوقين الأسودين للخارج.

وسيزيد أي تأخير آخر في إرسال الصندوقين للخارج من الضغوط الدولية على إيران التي قال جيشها إنه أسقط الطائرة دون قصد وسط حالة من التأهب في البلاد بعد ضربة إيرانية استهدفت قوات أمريكية ردا على هجوم أمريكي أسفر عن مقتل قائد إيراني كبير.

وظلت إيران لأيام تنفي دورها في إسقاط الطائرة وشهدت احتجاجات في الشوارع نتيجة لذلك.

وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية في ثاني تقاريرها الأولية عن الكارثة ”إذا توفرت الإمدادات والأجهزة الملائمة فمن الممكن استخراج المعلومات وإعادة بنائها خلال فترة قصيرة“.

وأصدرت الهيئة تقريرها الأول في غضون 24 ساعة فقط من الحادث قبل أن يقر الجيش بمسؤوليته.

وقالت إنها أرسلت قائمة بالأجهزة التي تحتاجها إيران إلى المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل ومكتب تحقيقات سلامة الطيران المدني في فرنسا (بي.إي.إيه).

وقالت الهيئة ”حتى الآن، لم يصدر عن هذين البلدين رد إيجابي على إرسال الأجهزة“، مضيفة أن صاروخين سطح/جو من طراز تور-إم1 انطلقا بعد دقائق من إقلاع الطائرة الأوكرانية من طهران.

وأشارت الهيئة إلى أنها لا تملك الأجهزة المطلوبة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق الخاصة بالطائرة المنكوبة.

وتواجه إيران منذ سنوات عقوبات أمريكية تقيد قدرتها على شراء طائرات حديثة ومنتجات مزودة بتكنولوجيا أمريكية. والعديد من طائرات الركاب المستخدمة في إيران يعمل منذ عقود. (رويترز)

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة