رئيس الوزراء مدبولي يتابع توفير الخدمات المختلفة بالإسكان «بديل العشوائيات»

وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع، الاهتمام البالغ الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها، ونقل سكان المناطق غير الآمنة أو بديل العشوائيات إليها، ولذا يحرص على أن يتابع مع المحافظين بصفة دورية، توافر الخدمات المختلفة، وكذا أعمال الصيانة لضمان الحفاظ على هذه المشروعات.

وأضاف مدبولي أن هناك متابعات مستمرة لهذه المناطق، ولجاناً تتفقد المواقع من الجهات المعنية، بهدف الاطمئنان على توافر الخدمات المختلفة لأهالينا سكان هذه المناطق، خاصة الخدمات الصحية والتموينية وغيرها، وهناك توجيهات من السيد الرئيس بضرورة أن تتابع الوزارات المعنية والمحافظين على أرض الواقع توفير الخدمات المختلفة بتلك المشروعات، وكذا الحفاظ على هذه المناطق بعد تطويرها.

وعرض المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان البديل على مستوى الجمهورية، بما في ذلك عدد ومساحة الوحدات بكل مشروع، وموقف تأثيث الوحدات وتسكينها، وكذا موقف تخصيص المحال التجارية بتلك المشروعات، وموقف تنفيذ مختلف الخدمات من منافذ بيع، ومراكز طبية، ومراكز شباب، ومدارس، وحضانات، ونقاط شرطة، ووحدات إسعاف، ووحدات حماية مدنية، ومكاتب بريد، وخطوط نقل، بهدف تلبية مجمل احتياجات السكان المنتقلين إلى هذه المناطق الحضرية. كما استعرض الاجتماع عدداً من الاحتياجات المطلوبة لاستكمال تلك المشروعات بهدف تلبيتها.

كما استعرض رئيس صندوق التنمية الحضرية نتائج الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجان المُشكلة للمرور على تلك المناطق، والملاحظات التي تم رصدها للعمل على تلافيها، وذلك في إطار حرص الدولة على المحافظة على المظهر الحضاري لهذه المشروعات، لافتاً إلى أن اللجان تقوم بالمرور بشكل ربع سنوي على مشروعات الإسكان بديل العشوائيات، وذلك للتأكد من انتظام أعمال النظافة والصيانة وعدم التعديل المعماري و الانشائي للمباني وتغيير الانشطة التي تم تسليم وتسكين المواطنين بهذه المشروعات على أساسها، وتناول موقف إزالة التعديات المرصودة.

وتطرق المهندس خالد صديق أيضاً إلى الموقف التنفيذي لمشروعات بديل العشوائيات بالمدن الجديدة، حيث استعرض موقف تنفيذ مشروع “زهور 15 مايو”، الذي يتضمن تنفيذ 42 عمارة بواقع 1008 وحدات سكنية، و834 حظيرة نموذجية و3 محطات تجميع وفرز، ومنطقة للمخازن، إلى جانب عدة خدمات، منها مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية، وحضانة، ومركز تجاري. وكذا موقف تنفيذ مشروع “العبور الجديدة”، ويشمل تنفيذ 3360 وحدة سكنية، و96 محلاً ووحدة إدارية، وعدة خدمات أخرى. ومشروع “روضة العبور”، ويتكون من عدد 134 عمارة بإجمالي عدد 4171 وحدة سكنية وعدد 475 وحدة إدارية وعدد 426 تجارية، كما يشمل 90 عمارة تخص بديل العشوائيات بإجمالي حوالي 3115 وحدة سكنية. ومشروع “حدائق أكتوبر”، ويتضمن تنفيذ 104 عمارات لصالح تطوير منطقة نزلة السمان وسن العجوز بإجمالي 2432 وحدة.

وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تدخلات الوزارة فيما يخص تنفيذ مشروعات الإسكان البديل، تنقسم لأكثر من شق؛ حيث يتمثل الشق الأول في التأثيث، ويتم التنسيق مع المحافظين في هذا الشأن، مُشيرة إلى أن هناك أكثر من 21 ألف وحدة تم تأثيثها وتوفير الأجهزة الكهربائية بها، حتى الآن بتكلفة بلغت نحو 800 مليون جنيه.

كما استعرضت الوزيرة عددًا من مشروعات التطوير التي تم الانتهاء من تنفيذها، وتم الانتهاء من تأثيثها، أو جار تأثيثها. واستعرضت أيضًا عددًا من المشروعات الجاري استلامها حاليًا.

وقالت السيدة/ نيفين القباج إن الشق الآخر يتم من خلال التوعية والتثقيف ودعم الأسر المستفيدة من هذه المشروعات، مشيرة في الوقت نفسه إلى بعض التحديات التي تواجه سكان هذه المناطق التي كشف عنها الرصد الميداني، وجهود الجهات المعنية للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدة أنه يتم التنسيق لتنفيذ عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي لهذه الأسر.

وعرضت الوزيرة نبذة عن التدخلات المختلفة لوزارة التضامن الاجتماعي الموجهة لسكان تلك المناطق، سواءً من حيث المساعدات الاجتماعية أو القوافل الطبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة، أو الجمعيات الأهلية، وكذا الأنشطة التي ينفذها بنك ناصر لمساعدة الأسر.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هشام آمنة، جهود مختلف المحافظات في إتاحة وتوفير الخدمات لقاطني هذه المناطق، وذلك في إطار تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من مختلف القطاعات، لافتا كذلك إلى جهود توفير السلع والمنتجات الغذائية، وكذا ما يتعلق بأعمال النظافة والصيانة، وغير ذلك من الأعمال اللازمة لخدمة أهالينا في تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بمجموعة من التكليفات، بحيث تتولى الوزارات والجهات المعنية تنفيذها، ومن بين هذه التكليفات ما يتعلق بزيادة عدد الحضانات في بعض مشروعات التطوير، وكذا ما يتعلق بسرعة تسليم الوحدات السكنية لوزارة التضامن الاجتماعي لتأثيثها وتزويدها بالأجهزة الكهربائية، هذا إلى جانب الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة والأمن للمشروعات التي تم الانتهاء من تطويرها.