رئيس التحرير

محمد كمال

برلمان لبنان يرجئ جلسة ميزانية 2020

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp

أرجأ البرلمان اللبناني الثلاثاء جلسة تشريعية مثيرة للجدل لعدم اكتمال النصاب بعد تجمع المئات من المتظاهرين في العاصمة بيروت، لمنع النواب من الوصول إلى مقر البرلمان.

ويثير قانون العفو العام غضب المحتجين الذين يطالبون منذ نحو شهر برحيل كل الطبقة السياسية ويعتبرونه التفافا على مطالبهم.

وأعلن الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب عدنان ضاهر في بيان تلاه أمام صحافيين في البرلمان، عدم اكتمال النصاب المطلوب نظراً إلى “الظروف الاستثنائية الحاضرة لا سيما الأمنية منها”، مضيفاً “أرجئت الجلسة إلى موعد يُحدد فيما بعد”. وهو التأجيل الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع ويطالب برحيل الطبقة السياسية.

وكان مات المتظاهرين قد تجمعوا بوسط بيروت في مواجهة لعدد ضخم من عناصر القوى الأمنية التي استنفرت وحداتها وأقفلت كل الطرق المؤدية إلى البرلمان، قبل جلسة تشريعية مثيرة للجدل تثير غضب الشارع الذي يطالب منذ شهر برحيل الطبقة السياسية.


وعمدت القوى الأمنية والعسكرية باكراً إلى إقفال كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقرالبرلمان، ونفذت وحدات مكافحة الشغب وعناصر من الجيش انتشاراً غير مسبوق غداة دعوة المتظاهرين إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة.

فتح أبوابها اليوم بعد إقفال قسري خلال الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات، ثم إضراب لموظفيها لمدة أسبوع.

في وقت نفسه اعادت المصارف اللبنانية فتح أبوابها اليوم بعد إقفال قسري خلال الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات، ثم إضراب لموظفيها لمدة أسبوع.

ووقعت، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية، حالات تدافع وإشكالات محدودة بعد محاولة شبان غاضبين إزالة شريط شائك وعوائق حديدية وضعتها قوات الأمن لمنع تقدمهم. وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات عدة بينها “ثورة ثورة” و”يا عسكر، عسكر على مين؟ عسكر على الشعب المسكين”.

ونقل تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال أن موكباً من ثلاث سيارات أطلق النار في الهواء في وسط بيروت في محاولة لتفريق المتظاهرين. وسأل شاب غاضب حمل رصاصة بيده “يطلقون الرصاص على المتظاهرين السلميين؟”. وصرخ آخر “إنهم موظفون لدينا، كيف يسمحون لأنفسهم بإطلاق النار على من انتخبهم؟”. ( أ ف ب)

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة