«المشاط»: التقرير الديموجرافي يرصد 6 أولویات ت صوب الاستراتيجيات الوطنية

وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بزيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي لتعاونه المثمر ومجهوداته المقدرة لدعم التنمية في مصر علي مدار السنوات الماضية، مشيرة إلي أن محفظة البنك الدولي الآن تعد من أهم المحفظات التنموية لمصر، حيث ينفذ حاليًا 14 مشروعًا بإجمالي6.8 مليار دولار أمريكي.

وقالت “المشاط” إن شراكتنا الإنمائیة مع شركاء التنمیة و من بینھم البنك الدولى شهدت أطر تعاون استراتیجیة محوریة، و منھا المساعدات الفنیة وبناء القدرات- تقاریر سیاسات التنمیة والدراسات التشخیصیة المتعلقة بالبرامج والسیاسات الأصلاحیة لمساعدة الحكومة على

تحقیق أھداف التنمیة وضمان استدامتھا- التمویل المیسر لتنفیذ المشروعات التنمویة ذات الأولویة للدولة المصریة.

وأشارت إلي أن أطر  التعاون تأتي بھدف تحفیز و تنمیة القطاع الخاص و تعزیزمشاركته الفعالة في الاقتصاد ودعم جھود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام، والشراكات التنمویة و التقاریر التشخیصیة:

وفي إطار برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والشراكات الاستراتيجية بین الحكومة المصرية وشركاء التنمیة، قالت “المشاط”، إنه تم إعداد العدید من التقارير التشخيصية المتكاملة و التى تركز بشكل محورى على التنمیة البشرية و الأھمیة التى تولیھا الدولة

لتعزیز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال توفیر خدمات صحية وتعليم أفضل و خدمات الحماية الاجتماعیة للجميع، وتعزیز نظم الحوكمة الرشیدة وفقا لمنھج متكامل.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصریة أصدرا تقریر تشخیص القطاع الخاص(CPSD) ، وتقریر التشخیص المنھجي للدولة (SCD )، وتقرير الإنفاق العام (PER)، وتقریر المناخ والتنمیة الخاص بمصر (CCDR) ، كما نقوم حاليًا بالتنسیق الوثیق مع البنك في إعداد المزید من التقاریر المتعمقة في مجال تنمیة الصحة والقطاع الخاص.

وأضافت “المشاط”، أن  تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر  يقدم التوجيه بشأن تحسین الكفاءة في استخدام و تعزیز رأس المال لتحقیق التحول الأخضر والنمو

الشامل المستدام. و یعكس ایضا تقریر الإنفاق العام اھتمام الحكومة المصریة للنھوض بأجندة التنمیة البشریة من خلال إنفاق أفضل وأكثر إنصافًا، مشيرة إلي أن شركاء التنمیة الآخرون أصدروا عددًا من التقاریر التشخیصیة فى مجالات التنمیة البشریة مثل تقاریر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة: تحدیات وفرص الاستثمار الخاص 2021 ، وتقییم الدولة لعام 2022 ،بالإضافة الى التقاریر

و الدراسات المهمة الصادرة عن مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، و التى تناولت مختلف مجالات التنمیة البشریة وبما یتماشى مع أولویات واستراتیجیات الحكومة المصریة.

 كما أشارت إلى أن التقرير الديموجرافي يرصد ستة أولویات سیاسیة واستراتیجیة تتناول: ضبط معدلات الزیادة السكانیة، والحد من الخروج من المدارس، وزیادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والاستفادة من برامج الحمایة الاجتماعیة، وتحسین الحوكمة في برنامج

السكان. كما يتماشي مع الاستراتيجيات الوطنیة ومبادراتھا الرئاسیة مثل “مبادرة حیاة كریمة” ، التي تم إطلاقھا في ینایر 2019 ،و المشروع القومي لتنمیة الأسرة المصرية الذي تم إطلاقة في فبرایر 2022 ، كما یأتي التقریر كمنصة لتنفیذ العدید من المقترحات والسیاسات التي تتماشى مع الاستراتیجیات القومیة المصریة.

وأوضحت “المشاط”، أنتا نعمل حاليًا فى إطار الشراكة الجدید للتعاون مع البنك الدولى، على الانتهاء من إطار الشراكة الجدید عن السنوات الخمس القادمة و بما یستھدف أيضًا التنمیة البشریة عبر ثلاث محاوررئیسیة: تحسین نتائج رأس المال البشري من خلال تحسین جودة التعلیم العالي ، وتحسين وظائف القطاع الخاص، وتحسین المرونة المناخیة من خلال تعزیز المھارات والمعرفة اللازمة لدفع التحول الأخضر والتكيف  مع المناخ. بالإضافة إلى الأھداف الشاملة ضمن إطار الشراكة الإستراتیجیة المتمثلة في تمكین المرأة من خلال زیادة مشاركة القوى العاملة وتوظیف خریجات التعلیم العالي، و الحوكمة من خلال تعزیز القدرات الجامعیة والوزاریة (بما في ذلك الائتمان)، وزیادة الكفاءة في استخدام التمویل العام، وزیادة تعبئة الموارد الخارجیة وكذلك رقمنة العملیات الإداریة والبیانات الضخمة على مستوى الجامعة والتعلیم العالي الوطني.

الجدير بالذكر، أنه تم تطوير تقرير البنك الدولي عن العوائد الديمواجرافية بعنوان: “تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير”، بالتعاون بين فريق من خبراء مصريين، وخبراء من البنك الدولي من مختلف التخصصات، يقدمون السياسات والاستراتيجيات والأولويات التي يمكن أن تساعد مصر في تحقيق عائدها الديموجرافي.

يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة. كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.