At bagon.is you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
الرئيس السيسى وعاهل الأردن يؤكدان رفضهما لمحاولات تهجير الفلسطينيين | وكالة النيل للأخبار

الرئيس السيسى وعاهل الأردن يؤكدان رفضهما لمحاولات تهجير الفلسطينيين

على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية

38

وكالات

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين أكدا قوة وعمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين، والإعراب عن التقدير لما تشهده العلاقات الثنائية من توافق وتنسيق مستمر بين قيادتي البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية.‏‎

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما تجسد في الدعوة المشتركة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، إيماناً من الزعيمين بضرورة التحرك الفوري والعاجل لحشد الجهود الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، محذرين من التداعيات الخطيرة لإستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومؤكدين ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين.‏‎

كما شدد الزعيمان على رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ودعوتهما لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.

كلمة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة:
أخي جلالة الملك/ عبد الله الثاني بن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية،
معالي السيد/ أنطونيو جوتيريش
سكرتير عام الأمم المتحدة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
السيدات والسادة،
أتوجه بدايةً بالشُكر.. للمملكة الأردنية الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر المهم.. وأعرب عن التقدير.. لجلالة الملك عبدالله الثاني.. ومعالي سكرتير عام للأمم المتحدة.. لجهودهما نحو إنهاء الحرب على غزة.. ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها.. كما أتوجه بالشكر.. إلى جميع الدول.. التي استجابت للدعوة لحضور هذا المؤتمر المشترك.. الذي تشرف مصر بالرئاسة المشتركة له.
السادة الحضور،
إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة.. المحاطين بالقتل.. والتجويع.. والترويع.. والواقعين تحت حصار معنوي.. ومادي.. مُخجلُ للضمير الإنساني العالمي.. ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء.. متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم.. أملاً في غد مختلف.. يعيد لهم.. كرامتهم الإنسانية المهدرة.. وحقهم المشروع في العيش بسلام.. ويسترجع لهم بعض الثقة.. في القانون الدولي.. وفي عدالة ومصداقية ما يسمى .. بالنظام الدولي القائم على القواعد.
إن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة.. من أزمة إنسانية غير مسبوقة.. تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي.. وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية.. ضد القطاع.. وأبنائه.. وبنيته التحتية.. ومنظومته الطبية.. يتم فيها استخدام سلاح التجويع.. والحصار.. لجعل القطاع غير قابل للحياة.. وتهجير سكانه قسرياً من أراضيهم.. دون أدنى اكتراث.. أو احترام.. للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.
السادة الحضور،
لقد حذرت مصر مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها.. والتداعيات الجسيمة.. للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.. التي أدى المضي قدماً بها.. إلى إقامة وضع.. يعوق التدفقات الإغاثية.. التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.. ولذلك.. فإنني أطالب من هنا.. وبتضافر جهود وإرادة المجتمعين اليوم.. باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة.. لإنفاذ ما يلي:
أولاً: إذ ترحب مصر بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وبالقرارات الأخري ذات الصلة وتطالب بتنفيذهم الكامل فإنها تشدد علي
الوقف الفوري.. والشامل والمستدام.. لإطلاق النار في قطاع غزة.. وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين.. على نحو فوري.. والاحترام الكامل.. لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. من ضرورة حماية المدنيين.. وعدم استهداف البنى التحتية.. أو موظفي الأمم المتحدة.. أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.
ثانياً: إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار.. والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع.. وإلزامها بإزالة كافة العراقيل.. أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي.. للمساعدات الإنسانية والإغاثية.. إلى قطاع غزة من كافة المعابر.. وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات.. إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه.. والانسحاب من مدينة رفح.
ثالثاً: توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا.. حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم.. في مساعدة المدنيين الفلسطينيين.. والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني.. بما فيها القرار رقم 2720.. وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة.. لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.
رابعاً: توفير الظروف اللازمة.. للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع.. إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها.. بسبب الحرب الإسرائيلية.
السادة الحضور،
إن الحلول العسكرية والأمنية.. لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء.. فالسبيل الوحيد لإحلال السلام.. والاستقرار.. والتعايش.. في المنطقة.. يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين.. ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة.. القابلة للحياة.. على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.. والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأود أن أثمن في هذا الصدد.. اعتراف دول وحكومات إسبانيا.. وأيرلندا.. والنرويج.. وسلوفينيا.. بالدولة الفلسطينية.. وأدعو باقي دول العالم.. إلى أن يحذوا ذات الحذو.. وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ.. جانب العدل.. والسلام.. والأمن والأمل.
أشكركم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.