«التعاون الدولي» و«القومي للمرأة» يناقشان جهود وآفاق تمكين المرأة

وزارة التعاون الدولي ورئيس المجلس القومي للمرأة
ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اجتماعًا عبر الفيديو، ضم أكثر من 80 مشاركًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لمناقشة السياسات والإجراءات المستقبلية لتعزيز تمكين المرأة، وذلك ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته مصر مؤخرًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما تم استعراض الخطوات التي قامت بها الحكومة في ملف تمكين المرأة لاسيما خلال جائحة كوفيد- 19.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن “مُحفز سد الفجوة بين الجنسين” يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في اتخاذ خطوات حاسمة لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة، وإلزام الأطراف ذات الصلة بتنفيذها، وصولا لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز التنوع والشمول وتحسين قدرة الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي .
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مُحفز سد الفجوة بين الجنسين يسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي إعداد السيدات لسوق عمل ما بعد جائحة كوفيد- 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية، لافتة إلى أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من وضع خطط تنفيذية تتسم بالفاعلية والاستمرارية والعمل على بدء تطبيقها طوال فترة عامين ونصف لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي يعتبر محورًا رئيسيًا من محاور خطة التنمية المستدامة مصر 2030.


وقالت المشاط، إن الوزارة تعمل على أن تكون كافة أوجه الدعم الفني والمالي المستقبلية مع شركاء التنمية، الموجهة لبرامج المرأة، ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر والذي يعد المنصة التنسيقية لرصد ومتابعة وتنفيذ سياسات تمكين المرأة.
ولفتت إلى أن الجهود المبذولة ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين تتسق مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وكشفت أن 13% من المحفظة التنموية لوزارة التعاون الدولي موجهة لمشروعات تهدف في الأساس لتمكين المرأة، مُشيدة بالدور الذي قامت به المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والاتحاد الأوروبي وغيرهم، لدعم ملف تمكين المرأة في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحقيق تمكين المرأة.

0
التخطي إلى شريط الأدوات