«مقالة» | البورصة.. وضريبة الأرباح الرأسمالية

بقلم / حسين كمال
مدير التحرير

أثار نشر القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 بشأن المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية – الكثير من الجدل بين أوساط المهتمين في الشركات العاملة في البورصة – وما زال هذا الجدل على أشده – حول دلالات توقيت هذا النشر.
الغريب في أمر هذه الضريبة بأن من بين البنود الأكبر في الخلاف بشأن آلية التطبيق هو التمييز بين حاملي الجنسية المصرية المقيم وغير المقيم عبر فرض ضريبة على المقيم وعدم فرضها على المصري غير المقيم.. وهو ما يوجد التفاوت وعدم العدالة.

وبعيدا عن توقيت النشر وما أفرزه من (بلبلة) – ثمة أسئلة عديدة حائرة تطرح نفسها وبقوة.. وتبحث على الإجابات الشافية.
فهل ستدفع هذه الخطوة البعض للتحايل عبر تأسيس شركات مصرية بالخارج للدخول على انه مصري غير مقيم؟
هل الضرورة تقتضي التفاوض مع أطراف السوق للوصول إلى صيغة ترضي سوق المال.. أم ماذا ؟
من سيتحمل خسارة رأس المال السوقي خلال جلسة الأحد التي بلغت 17 مليار جنيه ليغلق على 728.6 مليار جنيه مقابل 745.7 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي؟
غيرها الكثير من الأسئلة التي تبحث عن إجابات اعتقد انها ستضح خلال الفترة المقبلة من العام قبل البدء الفعلي في التطبيق مطلع العام 2022.
الغريب في الأمر هو تبرير وزارة المالية بإن ما نُشر في «الوقائع الرسمية» هو دليل استرشادي تم إصداره للممولين والقائمين على تنفيذ قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية حول النسب التي سيتم خصمها على الخاضعين للضريبة من المستثمر المقيم وغير المقيم ولا يبعث على أي مخاوف أو قلق.
طيب – وهل هذا توقيته والعديد من الشركات المدرجة ما زالت تعاني من تداعيات فيروس كورونا وتأثيراته على الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة!!
للإيضاح – أيضا – المعمول به حاليا هو احتساب ضريبة الدمغة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى يناير 2022 ومنذ أيام صدرت آلية تطبيق واحتساب الضريبة في العام الجديد لكن لم يحسم بعد هل ستلغى ضريبة الدمغة أم سيتم العمل بالضريبتين؟
وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
أخيرا.. نرحب بما طرحه البعض بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لفترة إضافية أو إلغائها ما يعطي إشارة إيجابية للاستثمار خاصة أن هذه الضريبة قد تتسم بشيء من عدم العدالة كما أن هناك لبسا في تطبيقها خاصة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب على حد وصفه.