إنشاء شركة البورصة المصرية للسلع

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم البورصة المصرية للسلع برأسمال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه، وفقاً لبيان صحفي.

وأضاف علي المصيلحي، أنه سيتم إنشاء الشركة بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50 بالمائة، ومساهمين محتملين آخرين من ذوي الصلة بنسبة 49 بالمائة، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية”.

وأوضح الوزير، أن ذلك يأتي لإنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظراً لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها. 

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مساء أمس، وزراء التموين، والتخطيط، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين.

وقال رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذباً لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأضاف محمد فريد، أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظراً لتوافر البيانات عن هذه التداولات.

وأشار رئيس البورصة، إلى أنه سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء علي العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، بما يمكن الدولة من استيداء حقها بناء على هذه المعلومات.

وأكد فريد، أهمية وجود بورصة للسلع في مصر بالنسبة للمزارع تتمثل في وجود سوق منظم للسلع قد يحفز زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي.

وأوضح رئيس البورصة، أن بورصة السلع ستكون مفيدة على مستوى المتعاملين في السوق؛ إذ أنها تمثل آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء)، والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا تجميع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.

وذكر فريد، أن البورصة السلعية ستسهم في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلاً (في سوق آخر)، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، وهو الأمر غير قابل الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة، فضلاً عن أنها تتيح إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلاً من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار، وكذا الإسهام في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع.

0
التخطي إلى شريط الأدوات